أنا يقظ: 'البرلمان يُريد عن وعي البقاء تحت ظلّ الوظيفة التنفيذية..'

نشرت منظّمة أنا يقظ بتاريخ 13 مارس 2024، تقريرا لتقييم سنة منذ انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب في 13 مارس 2023، وقد تمّ تقييم عمل مجلس نواب الشعب بناء إما على مقارنات مع المجالس التشريعية السابقة، أو بناء على مدى احترامه للتشريعات الموجودة حاليا. كما تم التطرّق الى تركيبته، ومدى جديته في العمل التشريعي الموكول له.

واعتبرت منظمة أنا يقظ أنّ "مجلس نواب الشعب الحالي يريد عن وعي أن يبقى تحت ظلّ الوظيفة التنفيذية"، معتبرة أنّ "غياب مقترحات النواب عن الجلسات العامّة خير دليل على ذلك، كما أنّ التهرب من الخوض في المسائل الحارقة ليس إلاّ سبق إصرار على لعب دور ثانوي للمجلس"، وفق تعبيرها.

وأشارت المنظّمة إلى أنّ المجلس لم يُصادق طيلة سنة كاملة إلاّ على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية بنسبة 97% أيّ بطريقة شبه آلية، في حين أنّ صفرا من مقترحات النواب تمّت المصادقة عليها في اللجان البرلمانية مرّت إلى الجلسة العامّة باستثناء مقترح وحيد يتعلّق بتجريم التطبيع والذي تمّ رفع جلسته دون استئنافها إلى غاية اليوم.

وبيّنت المنظّمة أنّ "حصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السّنة هي الأضعف مقارنة بمجلسي نواب الشعب لسنة 2014 و2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين، كما أنّ أكثر من نصف القوانين المصادق عليها تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات"، وفق تقديرها.

واعتبر "أنا يقظ" في السياق ذاته، أنّ مجلس النواب الحالي لم يقم بإيلاء الأهمية الازمة للقوانين التي يجب تعديلها وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 على غرار تنقيح القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والقانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي أصبح معطلا وغير قابل للتطبيق منذ غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد في أوت 2021، وغيرها من التشريعات الواجب تنقيحها على غرار القانون الانتخابي الحالي.

كما لم يقم مجلس نواب الشعب خلال هذه السنة بنشر قائمة الحضور والغيابات المتعلقة بالنواب حتى يتم التمكن من مسائلة النائب المتغيب، وقياس مدى مردودية النواب، في مخالفة صارخة للفصل 26 لنظامه الداخلي، وفق المنظّمة.